سوق "پرویز خان"
تقع الحدود التجاریة ل"پرویز خان" و هي تابعة لمدینة " قصرشیرین" علی بعد 5 كم عن شمال غربها،حیث تقع علی الحدود الایرانیة العراقیة،و وجه تسمیتها هو مقربتها من القریة الحدودیة المسماة ب"پرویز خان" في العراق.و إنّ المسافة بین سوق "پرویز خان" و مدینة السلیمانیة حوالي 150كم. و تقع في هذا الطریق مدینة كلار(گرمیان)،و دربندیخان،و زریان،و حلبچه،و عربة،و سید صادق، كونها هذه المدن تغطي اقلیم كوردستان العراق.و إن لمدینة "كرمانشاه" الی مدینة سلیمانیة مسافة حوالي 320كم عن طریق "پرویز خان".
و تعتبر هذه المنطقة الحدودیة واحدة من المراكز الاقتصادیة للبلاد حیث شُیدت في عام 1997م و كانت مساحتها في بدایة بنائها ثلاثة هكتارات و الان اصبحت مساحتها 30 هكتار.و بناء علی البرامج التي سیتم تنفیذها علی ید المسؤولین في المحافظة و المقرر ستصل مساحة السوق الحدودي "پرویز خان" الی 400 هكتار.
لقد تم بناء المنطقة التجاریة الحدودیة ل"پرویز خان" بغیة تطویر النشاطات التجاریة و تعزیز العلاقات بین الناس علی مستویین داخل الحدود وخارجها،و بغیة ایجاد أرضیة خصبة للتصدیر،و تنمیة الصادرات غیر النفطیة،و تجمیع الاموال الطائشة او المبعثرة و توجیهها الی مجال التجارة،و التقلیل من تهریب السلع الی الداخل،و التطور الاقتصادي في المناطق الحدودیة،و بالتالي بغیة توفیر المستلزمات لسكان المناطق الحدودیة.و حالیا هناك نحو الف تاجر یعمل في هذه الحدود حیث یعمل و یضم فیه 3000 شخص بشكل مباشر.
و وفقا للاحصاءات الصادرة أنّ سعر البضاعة المصدرة عبر حدود "پرویز خان"،علی اساس العملة الصعبة، اكثر من الاسواق الاخری و ایضا اكثر من بعض الجمارك في البلاد. ومن جملة البضاعة المصدرة:البسكویت،والكعك و المیاه المعدنیة و الاكواب الزجاجیة و السیرامیك و الاسمنت و الحبیبات و البولي ایثلین و المنتجات البلاستیكیة و الحجر و البطاطس و الطماطم و البصل و البطیخ و الخیار و كذلك الاحذیة البلاستیكية و المبردات.و اضافة الی ذلك تمر شاحنات الوقود الی العراق عبر حدود "پرویز خان"، هذا و قد وفرت منطقة "پرویز خان" الحدودیة بشكل مباشر او غیر مباشر فرص العمل لأكثر من ثلالثة الاف شخص.
و في هذا العام 2015م قد تم افتتاح الصالة التجاریة في المحطة الحدودیة لسوق "پرویز خان" و سیتم تدشینه و تنفیذ جمیع الامور الاداریة و الجمركیة للحدود في هذه الصالة.و قاعة الركاب ایضا هي قید الانشاء إذ ستزیل هذه القاعة مشاكل المسافرین بعد تدشینها و ستكون مؤثرة علی تطویر هذه المنطقة الحدودیة.

حدود"خسروي" التجاریة
تقع حدود "خسروي" التجاریة في مدینة قصر شیرین حیث تقع علی الطرف الجنوبي لمحطة خسروي و في المنطقة المجاورة لجمركها . بدأ تحسین و تجهیز هذه الحدود التجارية منذ عام2001م حتی الان.و تستخدم حالیا المنطقة المسیجة لها،و تبلغ مساحتها اكثر من 5 هكتارات،كمكان لمرور الشاحنات ناقلة الوقود الی العراق.و إنّ مسافة الحدود التجاریة من خسروي الی پرویز خان حوالي 22 كم.و تعتبر الحدود التجاریة لخسروي واحدة من 14 للجمارك المتخصصة في تصدیر المنتجات النفطیة في البلاد.و تقع منطقة خسروي علی بعد 18 كم من مدینة "قصر شیرین" و هي منطقة علی الحدود العراقیة و الایرانیة حیث تبلغ المسافة بینها و بین كرمانشاه حوالي 180 كم.
و یتم حالیا تحمیل و تفریغ جزء من تصدیر بضاعة البلاد في الحدود التجاریة العربیة لخسروي (داخل العراق).و قد تم تبادل 51 الف بضاعة تصدیریة قي سنة 2014م في هذه الحدود.و من اهم السلع المصدرة في هذه الحدود : الاسمنت والبلاط، والمنتجات المعدنية، والفواكه والخضروات، والتي سيتم نقلها الی الجهات المركزیة و الجنوبیة للعراق حیث قد تمّ تبادل المنتجات النفطیة في هذه الحدود مؤخرا.
و نظرا الی شرعیة حدود "خسروي" و الطریق المناسب المنشأ فیها و ایضا انشاء الجهات و الوكالات المعنیة فیها مثل دائرة الهجرة (مكتب الجوازات) و وزارة النقل و المحطات و الجمارك و الامكانات الاداریة المطلوبة،یمكن توسیع مساحة الانتفاع من هذه الحدود التجاریة للمسافرین و لنقل البضاعة الی حد كبیر، من خلال ادخال بعض التغییرات و التصلیحات في المنطقة. و لكن حالیا بسبب الوضع الامنی لیس هناك انتفاع من هذه السعة لنقل المسافرین.

سوق "سومار"
سوق سومار الحدودي و هو یبعد 5 كم عن مدینة سومار،و یبعد 67 كم عن "گیلانغرب" و 220 كم عن مدینة كرمانشاه، حیث یقع في مكان مسطح و في قطاع تبلغ مساحته 20 هكتار من المسافة، و هو یقع علی المدی الجغرافي في الجنوب الغربي للمحافظة.و الذي هو حالیا یعتبر سادس حد تجاري للمحافظة و ایضا ثاني حد تجاري للمحافظة بعد منطقة "خسروي" التي لها حد مشترك مع المناطق العربیة.إن سوق سوامر من ناحیة الموقع و المسافة تعتبر من اقرب اسواق المحافظة و حتی من اقرب اسواق المناطق الغربیة الی عاصمة العراق بغداد،و إنّ مدینة مندلي في محافظة دیالي و هي من توابع بلدیة بلدروز تعتبر من اقرب مدن العراق الی هذا السوق و التي تقع علی بعد 20 كم عن الحدود.إنّ حدود سومار ـــــــــ مندلي تقلل المسافة لنقل البضاعة المصدرة الی بغداد الی 70 كم و إنّ بعد المسافة بین السوق الحدودي لسومار و بغداد حوالي 155 كم و یبعد هذا السوق عن مدینة كربلاء حوالي 230 كم.
منذ بدایة سبتمبر سنة 2015م لقد قام التجار الایرانیون بتصدیر بضاعتهم الی العراق عبر حدود سومار،حیث تمّ تصدیر البضاعة من سوق سومار الحدودي الی محافظة دیالي و واسط و المحافظات الشرقیة في العراق و ایضا تم تصدیر السلع من هذا السوق الی بغداد.
و من الجدیر ذكره أنّ في عام 2015م تمّ افتتاح سوق سومار الحدودي بشكل رسمي مع حضور محافظ كرمانشاه و دیالي و معاون وزیر الداخلیة للعراق و سفیر ایران في العراق و غرفة تجارة كرمانشاه و مع مشاركة عدد من المسؤولین المحلیین للمحافظتین.
و من البرامج التي تمّ تنفیذها أو سیتم تنفیذها من البنی التحتیة هي انشاء فروع للبنك و انشاء الجمركیة و حرس الحدود و دائرة الجوازات و ایضا انشاء مراكز الصحة للحجر الصحي للبضاعة.
نظرا الی الموقع الجغرافي و الوضع البیئي المطلوب لهذه الحدود،تستوعب هذه المنطقة تنمیة التبادلات التجاریة المعنیة و تطویر التصدیر علی صعید البلاد و علی صعید المحافظة، و حالیا یعتبر تحسین طرق المنطقة الی هذه الحدود التجاریة من الاولویات لتطویر هذه الحدود و سهولة النقل.

سوق "تیله كوه" لمدینة "سرپل ذهاب"
إنّ سوق "تیله كوه" الحدودي من الاسواق الرسمیة للبلاد و یقع علی بعد 45 كم عن مدینة "سرپل ذهاب".و یعمل هذا السوق في مجال نقل البضائع و حملها من خلال الشركات التعاونیة الحدودیة.و من الجدیر بالذكر بأنّ سوق "تیله كوه" یعتبر من انقسامات البلاد حیث ینضم الی مدینة "سرپل ذهاب" .
تبلغ مساحة مدینة "سرپل ذهاب" 1271 كم مربع و هي تقع في غرب البلاد حیث تتصل بجبل زاگروس و هي في الطریق الدولي الذي یربط طهران ببغداد،و المعروف بطریق كربلاء و ایضا هي من المدن الحدودیة و التجاریة و الاثریة و الخصبة لمحافظة كرمانشاه.
هذه المدینة تنتهي شمالا بمدینة "جوانرود" و من الغرب تصل الی مدینة "قصر شیرین" العراق و شرقیا تصل الی مدینة "اسلام آباد" و من الجنوب تتصل بمدینة "گیلان" الغربیة.
و إن سوق "تیله كوه" بسبب فقدان البنی التحتیة اللازمة،لم یحصل علی انجازات في مجال النشاط التجاري في السنوات الاخیرة الا انه في عام 2014م حصل هناك نقل مستوردات من قبل الشركات التعاونیة الحدودیة علی شكل أكیاس.
و عند تطویر النشاطات و نمو السوق و ایجاد البنی التحتیة اللازمة و ایضا تأسیس و حضور الجهات التنفیذیة المعنیة سیحصل هناك نمو ملحوظ في الوضع الاقتصادي لمدینة "سرپل ذهاب".

سوق "شوشمي"الحدودي لمدینة"پاوه"
سوق "شوشمي" الحدودي یقع علی بعد 35 كم عن مدینة پاوه و 5 كم عن غرب نوسود پاوه و 155 كم عن كرمانشاه و یقع في منطقة مرتفعة و مدرجة تبلغ مساحتها حوالي 2 هكتارات. و هذا السوق علی جهة العراق في اتصال مع منطقة حلبچة لمحافظة السلیمانیة و ایضا قریبة من مدینة طویلة في العراق.و تمر عبر السوق حوالي 40-50 شاحنة یومیا حیث تحمل السلع مثل الفواکه و الاسمنت و الأحذیة المنسوجة الخفیفة و خبز الأرز و الخضروات ... و تصدیرها عن طریق سوق "شوشمي" الی العراق.و هذا السوق الحدودي مهدّ الارضیة لنمو الوضع الاقتصادي و المعیشي لسكان المنطقة حیث اثّر علی تطویر التجارة و العمل في مدینة "پاوه".
تقع پاوه في الشمال الغربي لمدینة كرمانشاه و تبعد حوالي 120 كم عن مركز المحافظة و بینها و بین آخر نقطة حدودیة مسافة 35 كم فهي تعتبر مركز "اورامانات لهون" و یبلغ مساحتها 800 كم مربع و ارتفاعها فوق سطح البحر 1540 متر،و هي تقع من جهة الشمال علی اتصال بمدینة "مریوان" لمحافظة كوردستان و من الشرق تتصل ب"روانسر" و من الجنوب تنتهي الی مدینة "جوانرود" و من الغرب تتصل بالحدود العراقیة حیث بینها و بین الحدود العراقیة مسافة حوالي 96 كم.
و تم تصدیر ما قیمته 14.2 ملیون دولار من البضاعة في عام2014 م عبر حدود "شوشمي" الی اقلیم كوردستان العراق.

سوق "شیخ صالح" الحدودي لمدینة "ثلاث باباجاني"
لقد بدأ سوق "شیخ صالح" الحدودي في عام 1996م بنشاطه و هو یعتبر من الاسواق الرسمیة للبلاد و الذي یقع علی بعد 45 كم عن مدینة "تازه آباد" و هذه المنطقة تتبع مدینة "ثلاث بابا جاني" حیث تقع علی مقربة من قریة تحمل نفس العنوان و هي في منطقة مدرجة تبلغ مساحتها اكثر من 4 هكتارات.و لو یتم توسیع هذا السوق و تحسین الطرق فیه یمكن ان یكون له نشاطات ملحوظة في تصدیر السلع.
اضافة الی ذلک نظرا الی مجاورة سوق شیخ صالح مع البلاد حیث یعتبر هذا السوق مركزا للعلاقات الاقتصادیة في السنوات الاخیرة بحیث هناک له دور ممیز في تطویر الوضع الاقتصادي لمدینة "ثلاث".و بدأ نشاط هذه المنطقة الحدودیة في عام 1996م تبعاً لاهتمام المسؤولین حیث اثر هذا النشاط علی تطویر الوضع الاقتصادي لسكان المدینة.
إنّ سوق "شیخ صالح" اكثر ما یستقبل شاحنات الترانزیت التي تحمل الاسمنت.و بمعدل 50 الی 60 شاحنة ایرانیة تمر عبر هذا السوق یومیا حیث تحمل السلع منها الاسمنت و البطاطس المقلیة و الأواني الألمنیومیة و السلع البلاستیكیة و تراب الحدید و ... الی العراق.إنّ منطقة السوق مسیجة تماما و تمّ هناك انشاء بنایتین لإسكان الموظفین الاداریین فیها.
و كان النشاط الرئیسي لهذا السوق في السنوات الاولی هو استیراد السكراب و المعادن الاخری من العراق و لكن بسبب ما منع استیرادها الی البلاد حالیا.
لقد تمّ الاعتراف ب"ثلاث باباجاني" کمدینة في عام 2002م. و إنّ عدد سكان "تازه آباد" و هي مركز مدینة "ثلاث" یبلغ حوالي 10 الاف نسمة.و هذه المدینة تقع من الجانب الغربي علی الحدود العراقیة و لها مع العراق حدود مشتركة طولها 75 کم و مساحتها حوالي 1920 كم مربع حیث یبلغ عدد سكان المدینة 42 الف نسمة.

The Law of the Islamic Republic of Iran Chamber of Commerce, Industries and Mines

(Approved on March 6.1991 with the Amendments of December 6, 1994)
Article 1: To Facilitate the laying of grounds for the growth and expansion of the country's economy, exchange of ideas and expression of opinions by industrial, mineral, agricultural and commercial managers, the Islamic Republic of Iran Chamber of Commerce, Industries and Mines in hereby established by virtue of the functions and powers set out in this Law.
Article 2: The Islamic Republic of Iran Chamber of Commerce, Industries and Mines is a non-profit making entity with juridical personality and financial independence.
Article 3: The Center of the Islamic Republic of Iran Chamber of Commerce, Industries and Mines which is hereafter called Iran Chamber in this law, shall be situated in the city of Tehran.
Article 4: The scope of activity of a Provincial Chamber is limited to the boundaries as laid down in the Law of the National Geographic Division, and each provincial Chamber enjoys juridical personality and shall be independent in its financial and administrative affairs in accordance with the respective regulations.
Note 1: At least fifty members are needed for establishment of a provincial Chamber.
Note 2: Tehran, like other provinces, shall have an independent Chamber and its scope of activity and range of functions will be similar to those of the other Chambers.
Note 3: The manner and amount of the Iran Chamber's financial contribution to the provincial Chambers shall be subject to the approval of the Iran Chamber Board of Directors.
FUNCTIONS AND POWERS
Article 5: The functions and powers of the Iran Chamber are as follow:
A. Generating coordination and cooperation among the merchants and industrial, mineral and agricultural entrepreneurs in carrying out the related laws and current regulations of the country.
B. Rendering of consultative opinions to the legislative, judiciary and executive powers on the economic issues of the country in the areas of commerce, industry, mining, and the like.
C. Cooperation with the executive agencies and other concerned authorities for the purpose of implementation of the laws and rules relating to the Chamber.
D. Establishment of contacts with the chambers of other countries and forming joint chambers and commissions with them on the basis of the strategic policies of the Islamic Republic of Iran.
E. Setting up specialized and commercial exhibitions within and outside the country with the approval of the Ministry of Commerce and participation in the seminars and conferences relating to the Chamber's commercial, industrial, mineral and agricultural activities in the framework of the policies of the Islamic Republic of Iran.
F. Making endeavors to survey the foreign markets for Iranian export goods and encouraging and assisting the respective entities to participate in the fairs inside and outside the country.
G. Encouraging and promoting domestic investment in production, especially with respect to the production of export goods with competitive advantage.
H. Endeavoring in the area of considering and arbitrating the national and international differences which may arise between the members or other applicants by means of setting up the Iran Chamber Arbitration Center on the basis of an articles of association which will be prepared by the judiciary Power and shall be approved by the Islamic Consultative Assembly (parliament).
L. To organize and manage the Economic Statistics and Information Center for completing the asks and activities of the Chamber.
J. Issuing membership cards in accordance with the by-law of the Iran Chamber to complete the documents required for issuance of commercial cards.
K. Setting up export and import unions and producers' syndicates in the areas of various commercial, industrial, mineral and services activities according to the relevant regulations.
L. To hold applied courses in different fields of commerce, industry, mines and services commensurate with the national requirements.
M. Provision, issuance, settlement and certification of documents which are assigned to the Iran Chamber by virtue of international rules, in coordination with the Ministry of Commerce.
N. Establishing joint chambers with friendly countries in coordination with the Ministries of Commerce and Foreign Affairs.
BODIES OF THE IRAN CHAMBER
Article 6: The bodies of the Iran Chamber are as follows:
A. The Supreme Supervisory Council
B. The Board of Delegates
C. The Board of Directors.
Article 7: The bodies of the provincial Chambers are:
A: The Board of Delegates
B: The Board of Directors
Article 8: The Supreme Supervisory Council consists of the following persons:
Ministers of Commerce, Financial Affairs and Finance, Industries, Mines and Metals, Agriculture, as well as the President and two of the Vice-Presidents of the Iran Chamber.
The Minister of Commerce shall act as the chairman of the Supreme Supervisory Council.
Article 9: The duties of the Supreme Supervisory Council shall be as follows:
A. Discussing and approving the procedural regulations respecting the conditions of membership in each of the Chambers and determination of its limits upon the recommendation of the Board of Directors.
B. Policy-making and determination of the general guidelines of the Chamber and supreme supervision of the proper execution of the same in the framework of the relevant laws and regulations.
C. Consideration of the recommendations and complaints of the Chambers respecting the manner of their activities and the means for improvement of their affairs.
D. Dissolution of the Chambers in accordance with Article 10.
E. Appointment of the provisional board of directors for a period not exceeding three months for the Chambers which are not able to carry out their duties and at the same time announcing the date of holding a new election.
F. Hearing of the report about the performance of the Iran Chamber and taking decisions on the views presented by it.
Note 1: The Supreme Supervisory Council meets at least twice a year. The manner of holding the sessions and achieving a quorum shall be outlined in a by-law that will be approved by the Supreme Supervisory Council.
Note 2: Instances and conditions of the annulment of Chamber membership shall be according to a by-law which the Board of Directors will recommend to the Supreme Supervisory Council for approval.
Article 10: The Chambers shall be dissolved by the declaration of the Supreme Supervisory Council on the following grounds:
1. Losing the minimum members needed.
2. Failure of the members to put up themselves as candidates and refusal to assume responsibilities at the Chamber.
Note: Upon the declaration of dissolution by the Supreme Supervisory Council, a board of three members shall be appointed by the Council to decide about the assets and financial undertakings of the Chamber concerned, on the basis of a by-law which will be approved by the council and in accordance with the current laws concerning the winding up of companies.
THE BOARD OF DELEGATES
Article 11: The Board of Delegates:
The Board of Delegates of the Iran Chamber consists of the appointees of the country's Chambers and representatives of the unions and syndicates affiliated to the Iran Chamber.
Note 1: At the first meeting, the board of delegates of the relevant Chamber shall be elected for a term of four years and will be introduced to the Iran Chamber.
Note 2: Any Chamber with a membership of less than 150 shall have one delegate, and Chambers with more than 150 members shall have one delegate for each 100 members.
Note 3: Of each union and syndicate affiliated to the Iran Chamber one delegate will be elected and introduced.
Note 4: Membership of the Iran Chamber Board of Delegates is honorary.
Article 12: The number of the members of the Iran Chamber Board of Delegates is 60 who are elected for a term of 4 years in the following manner:
20 persons appointed by the Ministers composing of 10 persons from the Ministry of Commerce, 8 persons from the Ministry of Industries, and 2 persons from the Ministry of Mines and Metals. 40 persons elected from among the members of the Tehran Chamber composing of 20 persons from the commerce sector, 16 persons from the industry sector, and 4 persons from the mining sector.
Article 13: The number of the board of delegates of other provincial Chambers are 15 persons of whom 6 persons are from the commerce sector, 6 persons from the industry sector, and 3 persons from the mining sector of the relevant Chamber who shall be elected for a term of 4 years.
Note: In the event that a sector has no candidates for membership, the required number shall be elected from among the candidates of other sectors.
Article 14: For membership in each Chamber, having a valid membership card from the relevant Chamber is needed.
Article 15: Election of each Chamber is carried out in one day, and the nationwide elections shall be concluded within one month.
Note 1: Two months before the end of the current term of the Boards of Delegates, the Iran Chamber is bound to hold the elections for next term.
Note 2: For holding the elections of delegates of the Tehran Chamber and the provinces, an Election Supervision Commission shall be set up consisting of one representative from the Ministry of Commerce appointed by the Minister, and 4 representatives from the Iran Chamber appointed by the president of the Chamber.
The commission, for carrying out the elections of the provincial Chambers, will form a board of not less than three persons consisting of one representative from the Ministry of Commerce, and the rest from among the respected members of the relevant provincial Chamber. The said board by publishing a notice in one of the mass-circulation newspapers will notify the members of the relevant Chambers of the date and duration and conditions of the elections.
Article 16: The functions and powers of the Iran Chamber Board of Delegates shall be as follows:
A. Appointment of the Board of Directors.
B. Examining and approving and appropriation of the Chamber budget.
C. Reviewing and commenting on the reports and recommendations of the commissions and other units of the Chamber and taking decisions on the same within the limits of the powers granted.
D. Establishment of the advisory commissions in numbers required and election of their members from among the delegates.
E. Preparing and recommending by-laws of this Law to the Supreme Supervisory Council for decision at most within two months after the formation of the Iran Chamber as well as recommending subsequent amendments to be made to the by-laws with observation of Note 2 of Article 15.
THE BOARD OF DIRECTORS
Article 17: The Board of Directors of the Iran Chamber consist of 7 members and the board of directors of each provincial Chambers has 5 members who will be elected for four years at the first meeting of the Board of Delegates.
Article 18: For managing the executive affairs of the Chamber according to the respective laws and regulations and by-laws, the President of the Chamber proposes to the Board of Directors a person as Secretary General who, upon the Board's approval and under the supervision of the President, will perform his duties.
Note: Replacement of the Secretary General will be possible upon the recommendation of the President and approval of the Board of Directors.
Article 19: The functions and powers of the Iran Chamber Board of Directors shall be as follows:
A. Implementation of the resolutions of the Supreme Supervisory Council and the Board of Delegates.
B. Reviewing and confirming the recommendations and report of the Chamber's Commissions and presenting them to the Board of Delegates and the Supreme Supervisory Council, as the case may be.
C. Appointing the representatives of the Chamber for participating in domestic and international gatherings and determination of the scope of their functions and activities, as well as approval of the related expenses.
D. Examining, approving and appropriating the annual budget prepared by the Secretary General, and recommending it to the Board of Delegates for approval.
Article 20: The functions and powers of the Board of Directors of the provincial Chambers shall be as follows:
A. Reviewing and confirming the recommendations and reports of the Commissions and presenting the same to the Board of Delegates.
B. Appointment of the representatives of the provincial Chambers for participating in domestic official gatherings.
C. Examining the annual budget and the budget appropriation report and presenting it to the Board of Delegates for approval.
Article 21: Revenues of the Iran Chamber shall be generated from the following sources:
A. Annual membership fees in accordance with the by-law which, upon the recommendation of the Board of Directors, shall be approved by the Board of Delegates.
B. Implementation for the Law on the Manner of Meeting the Expenses of the Islamic Republic of Iran Chambers of commerce, Industries, and Mines approved on 2 November 1993.
Article 22: The Chamber revenues shall be expended according to the rules that the Board of Delegates will approve Upon the recommendation of the Board of Directors.
Article 23: In all the laws and regulations wherein Tehran Chamber of Commerce, industries and Mines are mentioned, the Iran Chamber shall replace them.
Article 24: The procedural by-laws of this law at the national scale as well as the general rules and regulations governing the functions and powers of the provincial Chambers or the Board of Delegates of the Iran Chamber and the decisions which are thus approved, shall all be binding on the Board of Directors and other Bodies.
Article 25: All the assets, movable and immovable properties, liabilities and debts of the Chamber of Commerce, Industries, and Mines shall be transferred to the Iran Chamber.
Article 26: As from the date of approval of this Law, all contradictory laws shall be canceled and the new elections of the Chambers will be carried out on the basis of this Law.

Labor Law (Employment of Foreign Citizens) [TOP]
Iranian Labor Law and Employment of Foreign Citizens
Employment of foreign nationals in Iran is only possible within the framework of the provisions stipulated in the Labour Law of the Islamic Republic of Iran. The general policy of the country is aimed at meeting its labour requirements and implementing its industrial and development projects through Iranian manpower as much as possible. However, employment of foreign manpower when there is an immediate need for their expertise, is not ruled out.
According to Article 120 of the Labour Law, approved on November 20, 1990, foreign nationals are not allowed to work in Iran unless they are provided with an entry visa with the right to engage in specific work, and secondly, they receive work permit according to relevant laws and by-laws.
Obviously, foreign nationals who are exclusively on diplomatic and consular missions, as well as the staff and experts of the United Nations and its affiliated organizations, correspondents of foreign news agencies and press, are exempted from such regulations on the condition of reciprocity.
Ministry of Labur and Social Affairs shall approve the issue of a visa for a specific type of occupation for foreign nationals and work permit for them while taking certain conditions into consideration:
Work permits would be issued, extended or renewed for a period of one year.
When the interests of the industries of the country necessitate the immediate employment of a foreign national, the minister of the relevant ministry may report the case to the Minister of Labour and Social Affairs and upon the approval of the latter, a temporary work permit shall be issued for the foreign national without observing the relevant formalities for the issuance of a visa with right to engage in specific work. The temporary work permit would be valid for a maximum period of three months and its extention would be subject to the approval of the technical board in charge of the occupation of foreign nationals.
Prior to the conclusion of any contract through which foreign experts would b employed, employers are bound to inquire about the views of the Ministry of Labour and Social Affairs on the possibility for the said foreign nationals.
The Ministry of labour and Social Affairs is authorized to take measures for the nullification of the work permit for those foreign nationals who do not observe Islamic principles, current laws and regulations of the country and humanitarian relations, as declared by the competent authorities.
Employers who hire foreign nationals whose work permits have been expired or have no work permit, or employ them in jobs other than those stipulated in their work permits, or do not notify the Ministry of Labour and Social Affairs about cases where the employment agreement between them and foreign nationals is terminated, shall be sentenced to prison terms ranging from 91 to 180 days. The court usually changes the jail punishment into cash penalty.
Let's have a look at the related articles of the Liranian Labor Law.
Article 120: Foreign citizens shall not be employed to work in Iran unless they have an entry visa entitling them to specified work and have obtained a work permit in accordance with the relevant statutory regulations.
Note: The following foreign citizens are not subject to the provisions of Article 120:
(a) Foreign citizens exclusively employed by diplomatic and consular missions, subject to confirmation by the Ministry of Foreign Affairs;
(b) The personnel and experts of the United Nations and its specialized agencies, subject to confirmation by the Ministry of Foreign Affairs;
(c) The correspondents of foreign news agencies and press, subject to reciprocity and by the confirmation of the Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Article 121: In accordance with the conditions stipulated here below, the Ministry of Labor and Social Affairsl agrees to issuing an entry visa for the foreign citizen entitling him/her to an specified work, and shall issue the work permit:
(a) according to the information kept in the Ministry of Labor and Social Affairs, there are no qualified applicants with similar education and specialization among the work-seeking Iranian citizens.
(b) the foreign citizen possesses sufficient knowledge and expertise for the job in question.
(c) the expertise of the foreign citizen is further used to train Iranians with a view to the subsequent substitution of the foreign citizen by a trained Iranian.
Note: The Technical Board for Employment shall decide whether the conditions specified in this section are fulfilled. The rules governing the number of members of the Board, the conditions for their selection and the procedure for holding the sessions of the Board shall be drawn up by the Ministry of Labor and Social Affairs, and approved by the Council of Ministers.
Article 122: The Ministry of Labor and Social Affairs may issue, extend or renew the work permit of:
(a) a foreign citizen who has continuously resided in Iran for at least ten years;
(b) a foreign citizen married to an Iranian;
(c) immigrants from foreign countries, particularly the Islamic ones, and political refugees, provided that they have a valid immigration or refugee card, and subject to the written agreement of the Ministry of the Interior and the Ministry of Foreign Affairs;
Article 123: The Ministry of Labor and Social Affairs may, if necessary and/or subject to reciprocity, exempt the citizens of certain countries and stateless persons (provided that their status is not optional and voluntary) from payment of the fee for a work permit or for the extension and renewal thereof, subject to confirmation by the Ministry of Foreign Affairs and approval by the council of ministers.
Article 124: In accordance with the provisions of this Code, a work permit shall be issued, extended or renewed for a maximum period of one year.
Article 125: Where, whatever the circumstances, an employment relationship between a foreign citizen and an employer is discontinued, the employer shall notify the Ministry of Labor and Social affairs thereof within 15 days. The foreign citizen shall within 15 days surrender his work permit to the said Ministry against a receipt. If necessary, the Ministry shall request the appropriate authorities to expel the foreign citizen from the country.
Article 126: Where it is considered contingent to recruit a foreign citizen urgently on an exceptional basis because of the needs of the industry of the country, the minister concerned shall notify the Ministry of Labor and Social Affairs accordingly and, subject to the approval of the Minister of Labor and Social Affairs, a provisional work permit shall be issued to the foreign citizen concerned, without compliance with the formalities normally required for the issuance of a visa entitling the bearer to specified work.
Note: A provisional work permit shall be valid for three months at the most, any extension thereof being subject to confirmation by the Technical Board for the Employment of Foreign Citizens.
Article 127: The conditions of employment of foreign technical experts and specialists needed by the Government shall be drawn up with due regard to their nationalities, length of service, level of remuneration and the availability of domestic manpower. The said conditions shall be subject to ratification by the Islamic Consultative Assembly, following consideration and advice by the Ministry of Labor and Social Affairs and the State Organization for Administrative and Employment Affairs. In any case, a work permit for the employment of a foreign expert shall be issued by the Ministry of Labor and Social Affairs only with the approval of the Islamic Consultative Assembly.
Article 128: Prior to signing any contract likely to entail the employment of foreign experts, an employer shall inquire the opinion of the Ministry of Labor and Social Affairs about the possibility for authorizing the employment of foreign citizens.
Article 129: The regulations on the employment of foreign citizens, including procedures for issuing, extending, renewing and canceling work permits and conditions for the selection of the members of the Technical Board for the Employment of Foreign citizens, as referred to in Article 121 of this Code, shall be drawn up by the Minister of Labor and Social Affairs, and approved by the Council of Ministers.
Article 181: Any employer who employs a foreign citizen without a work permit, or whose work permit has expired, or who employs a foreign citizen for work other than that specified in his work permit, or who fails to report the discontinuation of the employment relationship of a foreign citizen to the Ministry of Labor and Social Affairs shall, with due regard to his situation and means and to the degree of the offense, be subject to a term of imprisonment ranging from 91 to 180 days.
The Executive Regulations of Article 129 of the Labor Law of the Islamic Republic of Iran
A: Manners of Issuance, Extension, Renewal and Cancellation of Foreign Citizens' Work Permits.
Article 1: The work permit of foreign citizens whose work visas have been approved by the Technical Board for Employment of Foreign Citizens mentioned in Article 121 of the Labor Law will be issued by the "Department for Employment of Expatriates" of the Ministry of Labor and Social Affairs.
Note 1: The issuance of work visa for foreign citizens mentioned in the Article 122 of the Islamic Republic of Iran's Labor Law is not included in this article and the Ministry of Labor and Social Affairs is authorized to take direct measures in necessary cases.
Note 2: The Ministry of Labor and Social Affairs is allowed to, in exceptional cases of article 126 of the Islamic republic of Iran's labor law, issue a 3 months temporary work permit without observing the formalities related to issuance of work visa but observing other related regulations. The extension of the work permit of such individuals would be permitted following the confirmation of the technical Board for Employment of Foreign Citizens.
Article 2: Employers who use the foreign citizen's services are obliged to present the required documents for the issuance of work permit for the mentioned citizens to the related departments of Ministry of Labor and Social Affairs within one month of the citizen's arrival to the country. Otherwise, the Ministry of Labor and Social Affairs would declare the issue to the judicial authorities according to the article 181 of the labor law.
Article 3: Work permit for foreign technical experts and specialists needed by the government will be issued in any case by the Department of Employment of Expatriates after the approval of the Technical Board for Employment of Foreign Citizens and the ratification of the Islamic Consultative Assembly.
Article 4: Employers who use the foreign citizens' services, if interested in extension of the foreign experts' work permit employed in their organizations, are obliged to send the required documents along with the report of training operations to the relevant departments of Ministry of Labor and Social Affairs within at least one month prior to expire of their work permits.
Article 5: The Ministry of Labor and Social Affairs can extend the work permit of those foreign citizens mentioned in the Article 3 of this regulation.
Note: Any increase in the projects of foreign manpower, or changes made in the kind of specialisations approved previously, should be discussed again in the Technical Board for Employment of Foreign Citizens.
Article 6: All the work permit extension applications for foreign citizens employed in the private sector, in each turn of extension, would be mentioned and decided upon in the Technical Board for Employment of Foreign Nationals.
Article 7: Foreign citizens possessing valid work permits whose recruitment contracts with their employers are terminated due to any reason in conditions of change of the employer would be subjected to the renewal of the work permit.
Article 8: The foreign citizens' work permit in cases of change of the employer or the kind of employment, with the exception of foreign citizens mentioned in Article 122 of the Labor Law, would be renewed following the Technical Board for Employment of Foreign Nationals' agreement, by the relevant departments of the Ministry of Labor and Social Affairs.
Article 9: In cases when the employment relation of the foreign citizen is severed with the employer, the latter is obligated to inform the relevant departments of the Ministry of Labor and Social Affairs within 15 days for the cancellation and filing of foreign citizens' work permit.
The violators of this article would be subjected to the fines and penalties mentioned in article 181 of Labor Law.
Note: The replacement of the foreign citizen whose work permit has been cancelled is subject to the process of issuance of a new work permit in any case.
Article 10: The Ministry of Labor and Social Affairs is authorized to cancel the work permit of those foreign citizens who do not observe the Islamic rules, the country's current laws and regulations, and the standard labor relations, on the basis of reports and declarations received from the related departments.
Note: The Ministry of Labor and Social Affairs can, in necessary cases, request the competent authorities to prohibit the entrance of those foreign citizens to the country, who haven't observed the points mentioned in this article and have offended more than twice.
Article 11: The executive procedures and necessary documents for issuance of work visa and also for the issuance, extension, and renewal of foreign citizens' work permits would be according to the directions which will be proposed by the Department for Employment of Expatriates and ratified by the Minister of Labor and Social Affairs.
B: Technical Board for Employment of Foreign Nationals
Article 12: The Technical Board for Employment of Foreign Citizens would consider and decide with regards to the granting of work permit to foreign specialists according to the following points:
1. Using accurate and up to date information about the supply and demand of internal labor market, implementing the general policies of employment of foreign citizens.
2. Consideration and supervision of the implementation of general policies regarding foreign citizens' employment in the field of overcoming the shortages of the internal labor market's requirements, observing the laws and regulations.
3. Investigating, supervising and following the time scheduled training program of sectors which use foreign citizens' services.
4. Investigation and supervision of the issue of skill transfer to the Iranian manpower and replacing the Iranians instead of the foreign citizens.
5. Supervision of the determination and approval of the expertise level of foreign citizens during their work permit validity.
Article 13: The composition of the members of Technical Board for Employment of Foreign Citizens is as follows:
1. Two representatives from the Ministry of Labor and Social Affairs, introduced by the Minister of Labor and Social Affairs,
2. A representative of the sector using the foreign citizens' services,
3. A representative of the State Organization for Administrative and Employment Affairs,
4. A representative of Plan and Budget Organization.
Article 14: The meetings of Technical Board for Employment of Foreign Citizens would be held twice a week according to previous invitation chaired by one of the representatives of the Ministry of Labor and Social Affairs, appointed by the Minister of Labor and Social Affairs.
Article 15: The meetings would be in session with the participation of at least four members and the decisions made would be valid in case of at least 3 positive votes.
Article 16: The department for employment of expatriates is obliged to follow the decisions made by the technical board for employment of foreign citizens.
Article17: The Ministry of Labor and Social Affairs can, in necessary cases, establish Technical Boards for Employment in provinces, and entrust the whole or a part of authorities of the Central Board to them.
Note: The composition and manner of establishment of the Technical Board for Employment of Foreign Citizens in provinces would be according to the directions ratified and approved by the Ministry of Labor and Social Affairs.
Fees to Be Paid For Issue and Extention of Work Permits
In the year 13789 (21 March 1999 - 19 March 2000), the Ministry of Labor and Social Affairs is permitted to receive 500,000 rials for issue and 300,000 rials for extention of the work permit of foreign citizens. (Paragraph E of Note 7 of the National Budget of 1378).
Sums Receiveable from the Salary of Foreign Employees
The Ministry of Labor and Social Affairs is permitted to receive 20% of the foreign employees' salary and allowances plus the equivalent of the unemployment insurance fee paid for the Iranian workers, from the employers in the relevant private sector.
(Paragraph B of Article 26 of the Law of Collection of Some of the Incomes of the Government and Spending the Same in Certain Cases, approved on 19 March 1995)